اوایل دهه پنجاه شمسی و همزمان با سیر تحول و توسعه اوپک و فراگیر شدن استفاده از قراردادهای مشارکتی در این کشورها، محمدرضا شاه لب به انتقاد از کنسرسیوم گشود و هم سو با جناح راد یکال اوپک خواستار افزایش قیمت جهانی نفت شد. اعتراضی که می توانست خاطره تلخ کنسرسیوم برای ایرانیان را که یادآور شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد بود تا حدودی از اذهان پاک کند و موجب توسعه و تعمیق ثروت و قدرت حکومت پهلوی شود. این مسائل به آغاز سلسله مذاکراتی بین نمایندگان شاه و کنسرسیوم منجر شد و در زمستان 1351 در محل کاخ زمستانی شاه در سن موریتس سوئیس پیش نویس موافقت نامه ای برای انجام یک سری تغییرات تهیه شد. این موافقت نامه در ماه های بعدی تکمیل شد و نهایتا در مردادماه 1352 به تایید مجلس شورای ملی رسید. براساس این موافقت نامه 20 ساله که «قرارداد خرید و فروش نفت» نام گرفت و چیزی به جز همان شیوه مشارکت که جناح میانه رو اوپک (کشورهایی مانند عربستان و کویت) مطرح کرده بود(مشارکت در مدیریت، سود و هزینه)، نبود؛ مقرر شد که طی یک برنامه زمانبندی چند ساله به تدریج بخشی از سهام کنسرسیوم به ایران داده شود. همچنین ظرفیت تولید می بایست به روزی هشت میلیون بشکه برسد و مقدار معینی از نفت تولید شده به عنوان سهم مشارکت به شرکت ملی نفت ایران داده می شد تا خود راسا در بازارهای جهانی به فروش برساند. کنسرسیوم نیز به «اسکو» به معنای شرکت خدمات نفت ایران تغییر نام داد و چنین قلمداد می شد که این تشکیلات از این پس فقط ارائه دهنده خدمات گوناگون فنی و صنعتی برای تولید و استخراج نفت است و هم چون یک پیمانکار با دریافت هزینه و دستمزد کار می کند و شرکت ملی نفت ایران به منزله کارفرما خواهد بود. اما در عمل مدیریت و کنترل مراحل این صنعت در اختیار اسکو قرار داشت. قرارداد مذکور به گونه ای تنظیم شده بود که تا حد ممکن پیچیده باشد تا ماهیت اصلی آن یعنی تداوم سلطه شرکت های خارجی بر منابع و صنایع نفتی ایران پوشیده بماند. حکومت شاه درباره این قرارداد تبلیغات وسیعی انجام داد و رسما اعلام کرد که ملی شدن صنعت نفت به صورت واقعی تحقق یافته است.
اوایل دهه پنجاه شمسی و همزمان با سیر تحول و توسعه اوپک و فراگیر شدن استفاده از قراردادهای مشارکتی در این کشورها، محمدرضا شاه لب به انتقاد از کنسرسیوم گشود و هم سو با جناح راد یکال اوپک خواستار افزایش قیمت جهانی نفت شد. اعتراضی که می توانست خاطره تلخ کنسرسیوم برای ایرانیان را که یادآور شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد بود تا حدودی از اذهان پاک کند و موجب توسعه و تعمیق ثروت و قدرت حکومت پهلوی شود. این مسائل به آغاز سلسله مذاکراتی بین نمایندگان شاه و کنسرسیوم منجر شد و در زمستان 1351 در محل کاخ زمستانی شاه در سن موریتس سوئیس پیش نویس موافقت نامه ای برای انجام یک سری تغییرات تهیه شد. این موافقت نامه در ماه های بعدی تکمیل شد و نهایتا در مردادماه 1352 به تایید مجلس شورای ملی رسید. براساس این موافقت نامه 20 ساله که «قرارداد خرید و فروش نفت» نام گرفت و چیزی به جز همان شیوه مشارکت که جناح میانه رو اوپک (کشورهایی مانند عربستان و کویت) مطرح کرده بود(مشارکت در مدیریت، سود و هزینه)، نبود؛ مقرر شد که طی یک برنامه زمانبندی چند ساله به تدریج بخشی از سهام کنسرسیوم به ایران داده شود. همچنین ظرفیت تولید می بایست به روزی هشت میلیون بشکه برسد و مقدار معینی از نفت تولید شده به عنوان سهم مشارکت به شرکت ملی نفت ایران داده می شد تا خود راسا در بازارهای جهانی به فروش برساند. کنسرسیوم نیز به «اسکو» به معنای شرکت خدمات نفت ایران تغییر نام داد و چنین قلمداد می شد که این تشکیلات از این پس فقط ارائه دهنده خدمات گوناگون فنی و صنعتی برای تولید و استخراج نفت است و هم چون یک پیمانکار با دریافت هزینه و دستمزد کار می کند و شرکت ملی نفت ایران به منزله کارفرما خواهد بود. اما در عمل مدیریت و کنترل مراحل این صنعت در اختیار اسکو قرار داشت. قرارداد مذکور به گونه ای تنظیم شده بود که تا حد ممکن پیچیده باشد تا ماهیت اصلی آن یعنی تداوم سلطه شرکت های خارجی بر منابع و صنایع نفتی ایران پوشیده بماند. حکومت شاه درباره این قرارداد تبلیغات وسیعی انجام داد و رسما اعلام کرد که ملی شدن صنعت نفت به صورت واقعی تحقق یافته است.
