چکیده مفاد قرارداد گس گلشاییان
خواندنی › تاریخ
- 97/08/13
1– این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود.2 – هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می‌شود و در قرارداد اصلی تعریف آن عبارت به عمل آمده است همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت به استثنای کلیه عبارات مستعمله در قرارداد اصلی به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی انگلیس و پرسان محدود که از لحاظ این قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتیب ایران - ایرانی - دولت شاهنشاهی ایران - کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود و همچنین دیوان داوری دائمی بین‌المللی ذکر شده است، منظور از آن دیوان دادگستری بین‌المللی می‌باشد که از طرف ملل متحد تأسیس شده است.
3 – الف – برای سال مسیحی که به 31 دسامبر 1948 منتهی گردیده و از آن به بعد میزان حق‌الامتیاز سالانه که به موجب جزء (I – الف) ماده 10 قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد از چهار شلینگ به شش شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود ترقی داده خواهد شد.
ب – در اجرای تغییر در بند الف ماده 3 این قرارداد بطور عطف بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به 31 دسامبر 1948 می‌گردد و با منظور داشتن مقررات جزء (7 – الف) ماده 10 قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.
4 – الف – برای اینکه استفاده بیشتر و مطمئن‌تر و فوری‌تر نسبت به آنچه در جزء (I) ب و جزء (III) الف ماده 10 قرارداد اصلی پیش‌بینی شده عاید دولت گردد، کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از محل وجوهی که به حساب «ذخیره عمومی» می‌گذارند برای هر دوره مالی که حساب‌های کمپانی برای آن دوره تنظیم می‌گردد (شروع آن دوره مالی خواهد بود که به 31دسامبر 1948 ختم گردید) مبلغی معادل 20 درصد از رقمی را به دولت خواهد پرداخت که از افزایش مبلغ منظور به حساب «ذخیره عمومی» (طبق حساب‌های منتشره دوره مالی مربوطه) به تناسب موجود بین بیست شیلینگ و تفاضل بیست شیلینگ و نرخ استاندارد مالیات بر درآمد انگلستان در تاریخ مربوطه حاصل می‌گردد.
تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاریخ آخرین توزیع سود به دارندگان سهام عادی بابت دوره مالی مورد بحث یا در صورتی که چنین توزیعی در بین نباشد عبارت خواهد بود از تاریخ یک ماه بعد از تاریخ مجمع عمومی که حساب‌های مورد بحث در آن مطرح شده باشد.
برای اجرای اصل معینه در بند الف فوق مثال‌های بین طرفین این قرارداد مورد موافقت قرار گرفته و در ضمیمه این قرارداد درج گردیده است.
ب – چنانکه بابت هر دوره مالی که برای حساب‌های کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود (از تاریخ دوره مالی منتهی به 31دسامبر 1948 به بعد) تنظیم شده جمع مبلغی که کمپانی باید طبق بند الف ماده 4 قرارداد فعلی و جزء (I – ب) ماده 10 قرارداد اصلی به دولت بپردازد احیاناً از چهار میلیون لیره استرلینگ کمتر بشود کمپانی مابه‌التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار میلیون لیره استرلینگ را به دولت خواهد پرداخت. معهذا مقرر است که چنانچه در طی یکی از دوره‌های مالی مذکور کمپانی بر اثر حوادثی که خارج از اختیار او باشد نتواند نفت از ایران صادر نماید، از میزان مبلغی که کمپانی باید بابت چنین دوره طبق مقررات سابق‌الذکر جزء (ب فرعی) قرارداد فعلی به دولت بپردازد باید مبلغی کسر گردد که نسبت آن با میزان سابق‌الذکر همان نسبتی را دارا باشد که بین مدت این تعطیل و دوره مالی مذکور وجود دارد.
ج – کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت ایران بابت هر دوره مالی طبق بند الف و بند ب ماده 4 این قرارداد در تاریخ مربوطه آن دوره مالی پرداخته خواهد شد.
د – مقررات جزء (ه) ماده 10 قرارداد اصلی در مورد هیچ یک از وجوهی که کمپانی طبق بند الف و یا بند ب ماده 4 این قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمی‌باشد.
۵ – الف – نسبت به مبلغ چهارده میلیون لیره استرلینگ که در ترازنامه کمپانی نفت انگلیس و ایران به تاریخ 31 دسامبر 1947 به عنوان تشکیل «ذخیره عمومی» کمپانی مزبور منظور شده است کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ پنج میلیون و نود هزار و نهصد و نه لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.
ب – مقررات جزء (7) ماده 10 قرارداد اصلی دو مورد پرداختی که کمپانی باید طبق بند الف ماده، فعلی به عمل آورد قابل اجرا نمی‌باشد.
6 – وجوهی که کمپانی باید به موجب 4 و 5 این قرارداد بپردازد به جای مبالغ زیر پرداخته شده و قائم مقام آن‌ها خواهد بود.
1 – هر پرداخت بدون طبق جزء (I – ب) ماده 10 قرارداد اصلی بابت هرگونه توزیع مربوطه به «ذخیره عمومی» کمپانی.
2 – هر مبلغی که طبق جزء (III – الف) ماده 10 قرارداد اصلی در انقضای امتیاز و یا در صورت ترک آن از طرف کمپانی طبق ماده 25 قرارداد اصلی ممکن بود بابت «ذخیره عمومی» از طرف کمپانی به دولت لازم‌التأدیه گردد.
7 – الف – برای سال مسیحی منتهی به 31 دسامبر 1948 و سنوات بعدی نرخ مبالغی که کمپانی باید طبق جزء (I – ج) ماده 11 قرارداد اصلی به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم‌التأدیه بابت مازاد ۶ میلیون تن از نه پنس به یک شیلینگ ترقی داده خواهد شد.
ب – به منظور اجرای تغییری که در بند الف ماده 7 این قرارداد تصریح شده بطور عطف‌بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به 31 دسامبر 1948 می‌گردد و با رعایت مقررات بند 7 ماده 10 قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سیصد و دوازده هزار و نهصد لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.
9– الف – در آخر بند الف ماده 19قرارداد اصلی عبارت زیر اضافه خواهد شد. هرگاه موقعی یکی از طرفین تصور نماید که قیمت‌های رومانی و با قیمت‌های خلیج مکزیک دیگر مبنای مناسبی برای تعیین «قیمت‌های اساسی» نمی‌باشد قیمت‌های اساسی با توافق طرفین و در صورت عدم توافق طبق ماده 22 از طریق حکمیت تعیین خواهد شد، «قیمت‌های اساسی» که به این نحو تعیین می‌گردد بوسیله موافقتی که با تبادل نامه بین دولت (که صلاحیت لازم برای موافقت مزبور دارد) و کمپانی به عمل خواهد آمد برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.
ب – از تاریخ اول ژوئن 1919 بهایی که کمپانی بنزین و نفت و مازوت محصول نفت ایران را به مصرف‌کنندگان غیر از دولت برای مصرف داخلی ایران خواهد فروخت عبارت خواهد بود از «قیمت‌های اساسی» با کسر بیست و پنج درصد (25٪) به جای کسر ده درصد (10٪) که در بند (ب) ماده 19 قرارداد اصلی پیش‌بینی شده است.
ماده 9 – در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف کمپانی دولت و کمپانی موافقت می‌نمایند که کلیه تعهداتی که یکی از آن‌ها تا تاریخ 31 دسامبر 1948نسبت به دیگری در مورد بند (I – الف) و بند (I – ب) ماده 10 و نسبت به ماده 11قرارداد اصلی و همچنین آنچه مربوط به «ذخیره عمومی» می‌باشد کاملا انجام یافته است.
ماده 10 – با رعایت مقررات این قرارداد، مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.
ماده 11 – این قرارداد بعد از تصویب مجلس شورای ملی و از تاریخ صحه ملوکانه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. دولت متعهد می‌شود که این قرارداد را هر چه زود‌تر ممکن شود برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
