قراردادهای خدماتی نفتی بین سال های53 تا 57
خواندنی › تاریخ
- 97/08/16
قانون نفت 1336 پس از گذشت 17 سال، در سال 1353 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 8 مرداد ماه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ثمرۀ تحولات بین‌المللی مهمی است که در دهه 1970 در زمینه نفت رخ داده است. این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن (قبل از تولید) را ممنوع کرد و الگوی قراردادهای خدمت (پیمانکاری) را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی، مقرر نمود. طبق این قانون، روش عملیات در تولید که در مشارکت‌های الگوی کنسرسیوم متداول بوده، کنار گذاشته شد و شرکت «عامل» تبدیل به شرکت «پیمانکار» شد. بند 2 از ماده 3 این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم بر روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های خارجی مقرر می‌داشت: «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء بنماید. قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت‌وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد».
قرارداد خدمت، دلالت بر انواع مکانیزم‌های مختلفی دارد که به موجب آن‌ها کارهای خدماتی معین و کمک و مساعدت تکنیکی و فنی در مقابل دستمزد معین یا قابل تعیین بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد. بند 1 ماده 3 قانون نفت 1353 چنین مقرر می‌داشت: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بنابراین یا خود شرکت نفت رأساً یا به وسیله قراردادهای پیمانکاری عملیات و موارد مزبور را انجام می‌داده است و از آنجا که شرکت نفت ایران به تنهایی قادر به انجام این امور نبوده، ناگزیر از شرکت‌های خارجی، آن هم در چهارچوب «قرارداد پیمانکاری» استفاده می‌کرده است. قانون نفت 1353 روی‌هم‌رفته قانون متعادل و خوبی بود که می توانست تا حدودی ادامه ملی شدن صنعت نفت محسوب شود اما در عمل متأسفانه این قانون به خوبی اجرا نشد. این قانون اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را ممنوع اعلام کرد ولی استثنائاً در دو مورد (ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش داخل کشور و همچنین فعالیت‌های نفتی ایران در خارج از کشور) اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را تجویز می کرد. از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 شش قرارداد خدماتی منعقد گردید. درآمدهای نفتی حکومت شاه در پرتو اقدامات اوپک و افزایش شدید قیمت جهانی نفت در هفت سال ابتدایی دهه پنجاه شمسی به بیش از 110 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که درآمدهای نفتی کشور در دهه چهل کمتر از 10 میلیارد دلار بود. با این وجود، این درآمدهای افسانه ای هم نتوانست مایه بقای حکومت پهلوی شود و نهایتا در بهمن ماه 1357 این حکومت سقوط کرد. در مهمترین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و انتقال قدرت سیاسی یعنی 17 شهریورماه تا 22 بهمن ماه آن سال، اعتصاب کارکنان صنعت نفت و تحریم صادرات نفت ضربه محکمی به حکومت شاهنشاهی وارد کرد.
