شکایت هواوی از دولت امریکا به دلیل ممنوعیت استفاده از تجهیزات این شرکت
علمی و تکنولوژی › فضای مجازی
- 97/12/17هواوی که سال گذشته با امضای قراردادی قصد داشت گوشی میت 10 پرو را بهصورت رسمی به بازار آمریکا عرضه کند با کارشکنیهای دولت آمریکا و لغو قرارداد مواجه شد. دولت آمریکا ادعا میکند هواوی میتواند با استفاده از تجهیزات مخابراتی از جمله تلفنهای همراه در این کشور جاسوسی کند و به این ترتیب از همان موقع به دنبال صدور فرمان ممنوعیت استفاده از تجهیزات این شرکت است. در ادامه همین جریان حالا شاهد شکایت هواوی از آمریکا هستیم.
کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۸ قانونی را در بسته دفاعی خود تصویب کرد که به موجب آن استفاده از تجهیزات مخابراتی هواوی در شبکههای فدرال ممنوع میشود. نکته مهم اینکه تصویب این قانون باعث میشود تمام پیمانکاران دولتی از خرید و استفاده از تجهیزات هواوی منع شوند. در این قانون بهوضوح نام هواوی و ZTE در کنار نام چند شرکت چینی درج شده است.
هواوی در یک کنفرانس خبری در شنژن بهصورت رسمی شکایت از دولت آمریکا را اعلام کرد. «گو پینگ» از مدیران هواوی در این کنفرانس اعلام کرد پس از شکست در رفع نگرانیهای قانونگذاران آمریکا حالا چارهای به جز به چالش کشیدن آنها در دادگاه ندارد. هواوی میگوید ممنوعیت استفاده از تجهیزات این شرکت نهتنها الزامی نیست بلکه آمریکا را در توسعه زیرساخت شبکه 5G با مشکل مواجه خواهد کرد.
آمریکاییها از طرف دیگر میگویند دولت چین میتواند از هواوی و تجهیزات مخابراتی این شرکت به عنوان ابزار جاسوسی استفاده کند. هواوی هم با رد این امکان میگوید آمریکا هیچ مدرکی دال بر این ادعا ارائه نکرده است و همچنین در صورت چنین درخواستی از دولت چین به آن تن نخواهد داد.
در سالهای اخیر شرکت امنیتی مشهور روسی کسپرسکی هم با مشکلاتی مشابه هواوی روبرو بوده است. هواوی که سعی دارد دادگاه را راضی کند که این لایحه جدید کنگره خلاق قانون اساسی این کشور است باید خود را از پرونده کسپرسکی جدا کند.
گفتنی است آمریکا همچنین از سایر کشورهای متحد خود خواسته تجهیزات هواوی را تحریم کنند و خواستار بازگرداندن مدیر ارشد مالی هواوی از کانادا به این کشور است تا بتواند به جرم نقض تحریمها علیه ایران او را محاکمه کند. این درحالیست که هواوی این اتهامات را رد کرده است. حال باید منتظر ماند و دید جدال حقوقی بین آمریکا و هواوی به کجا خواهد کشید؛ جدالی که احتمالاً مصرفکنندگان بیش از همه به خاطر آن متضرر خواهند شد.