راهکار دولتمردان برای رفع مشکلات قطعه سازان خودرو
خودرو › اخبار
- 97/07/30
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن نیرو محرکه اظهار داشت: باید عرضه و تقاضا در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شوند تا به ثبات قیمت برسیم و شورای رقابت از تعیین قیمت کنار گذاشته شود. در سال 76 نیز چنینی اقدامی برای کاهش التهاب بازار خودرو گرفته شد که دهه ها باعث ثبات در قیمت ها گردید. همچنین خواستار افزایش سقف اعتباری برای خودروسازان تا 10 هزار میلیارد تومان و برای قطعه سازان تا 2 برابر حد اعتباری هستیم و باید حد اعتباری برای خودروسازان و قطعه سازان همگام با قیمت مواد اولیه ، قطعات و نقدینگی متناسب سازی لازم صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: برای مقابله با چالش های صنعت خودرو و قطعه سازی باید مواردی همچون تخصیص ارز مناسب، واگذاری مکانیزم کنترل اقلام و مبالغ به تشکل های مرتبط، صدور حواله پس از ثبت سفارش و بهره گیری از امکانات استان ها برای تخصیص دادن ارز برای حل این چالش مفید خواهد بود. همچنین باید قدرت خرید مصرف کنندگان را با طرح هایی نظیر اقساط بلند مدت با بهره کم بالا ببریم تا مصرف کننده بتواند خودروی خود را خریداری کند چون با افزایش قیمت ها کاهش تقاضا صورت می‌گیرد. موارد دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد ترخیص مواد و قطعات موجود در گمرک، تعیین سهمیه مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو با ارز سامانه نیما و سیاست های تشویقی برای تولید قطعات و مواد مورد نیاز صنعت خودرو در داخل کشور است.
نجفی منش خواستار تعویق اجباری شدن استانداردهای 85گانه شد و افزود: با توجه به اعمال تغییرات مبتنی بر فناوری روز بر روی خودروها برای پاس کردن استانداردهای 85 گانه و تعلیق فعالیت شرکت های خارجی قطعه ساز به دلیل تحریم، جایگزین کردن شرکت های جدید مدتی به طول خواهد انجامید. همچنین کارگروهی باید در کل کشور و وزارت صنعت و معدن برای مقابله با تحریم ها تشکیل شود. بدهی واحدهایی که جنس خود را به صورت نسیه یا یوزانس وارد کرده و به فروش رسانده اند باید تعیین تکلیف شوند زیر اگر بخواهند با نرخ جدید پرداخت کنند قطعا ورشکست خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: از راهکارهای دیگر برای رفع مشکلات خودروسازان وقطعه سازان برقرای واردات و تخصیص سرفصل ارزی به واحدهای تجاری واردکننده ماشین آلات و تجهیزات و اقلام واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولید و ساز و کار مناسب برای جبران خسارت قطعه سازان ناشی از تحریم ها و ترک شرکت های خارجی است.در ماه های گذشته صنایع خودروسازی وقطعه سازی کشور متاثر از نوسانات ارزی و تحریم ها بوده است. مدتی پیش قسمتی از قطعات مورد نیاز خودروسازان ترخیص شد و فعالان صنعت خودرو عقیده دارند می‌توان با استفاده از قطعات ترخیص شده نزدیک به 20 هزار خودرو را تکمیل و وارد بازار کرد و از التهابات بازار ناشی از افزایش قیمت ها کم کرد.
بر اساس آمارها هزارو 500 قطعه ساز در تامین قطعه در کشور حضور دارند.
