تاریخچه قانون دادرسی و کیفر عمومی در ایران

خواندنیتاریخ

- 98/01/24
تاریخچه قانون دادرسی و کیفر عمومی در ایرانقانون کیفر عمومی و آئین دادرسی ایران که بیش از 5 دهه رعایت شد از 13 آوریل 1926( 24 فروردین 1305 ) درست 122 سال پس از تدوین قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به اجرا در آمد . آئین دادرسی کیفری ایران که از فروردین 1305 به اجرا گذارده شد ترجمه قانون آئین دادرسی سال 1804 فرانسه بود که هنوز هم در ممالک فرانسوی زبان ازجمله بلژیک اجرا می شود.

قانون دادرسی فرانسه


قانون دادرسی کیفری فرانسه نیز در آوریل 1804به امضای ناپلئون بناپارت رهبر وقت آن کشور رسیده بود و از 13 آوریل لازم الاجرا شده بود.
طبق این روش، برخلاف طریقه انگلیسی که دادگاههای کیفری باید با حضور هیات منصفه تشکیل جلسه دهند و تشخیص مجرم و یا بی گناه بودن او، با این هیات مرکب از مردم عادی است، اتخاذ هرگونه تصمیم به قاضی سپرده شده است و احکام دادگاههای بدوی استیناف و پژوهش پذیرهستند.

قانون دادرسی فرانسه


طبق روش فرانسوی، جرائم از سه درجه اند: خلاف، جنحه و جنایت شود که پرونده های جنایات در دادگاه جنایی رسیدگی می شود که دارای سه قاضی است و حکم بر پایه رای اکثریت داده می شود و همه دادگاهها جز محاکم اطفال بزهکار و جرائم خانوادگی به صورت علنی تشکیل جلسه می دهند. در این روش، دستگاه قضایی شامل دادسرا و دادگاه است و قضات دادسرا که قاضی تحقیق هستند و زیر نظر دادستان (مدعی العموم) عمل می کنند «قاضی ایستاده (قابل تغییر ـ غیردائمی)» خوانده می شوند، حال آن که قضات دادگاهها «نشسته» عنوان دارند و قابل تغییر نیستند مگر پس از ارتکاب تخلف و یا به رضایت خودشان.
تاریخچه قانون دادرسی و کیفر عمومی در ایران

قضات ایستاده


کار قضات ایستاده دو گروهند؛ یک گروه عبارتند از بازپرس ها و کارشان تحقیق تا صدور قرار مجرمیت و یا منع تعقیب است و کار گروه دیگر، صدور کیفرخواست برپایه قرار مجرمیت گروه اول است که پس از آن پرونده از طریق دادستان به دادگاه فرستاده می شود و صادر کننده کیفرخواست و یا نماینده او باید در جلسات دادگاه از کیفرخواست (مجرمیت متهم) دفاع کند.
در این سیستم دادرسی که دردو قرن گذشته پایه آن در فرانسه، بلژیک و چندین کشور دیگر چندان تغییر نکرده است اختیارات قاضی دادگاه در تعلیق مجازات و تخفیف آن زیاد است. جامعه شناسان این روش را دقیقتر از روش انگلیسی می دانند زیرا که قاضی کمتر از اعضای هیات منصفه تحت تاثیر احساسات عاطفی قرار می گیرد. در سیستم دیگر بازپرس، قاضی نیست، بلکه دنباله پلیس و از کارکنان قوه مجریه است.
advertising